وزير العدل ينتدب 13 مساعدًا جديدًا ويكرم القدامى لدعم تطوير العمل القضائي

في إطار جهود تطوير منظومة العمل داخل وزارة العدل، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا بندب 13 من القضاة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف للعمل كمساعدين للوزير، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويأتي ذلك تعزيزًا للكفاءة وتحقيقًا للعدالة الناجزة وتحسين جودة الخدمات القضائية.
ويستند القرار إلى نص المادة (45) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، التي تنص على أن شغل وظائف مساعدي وزير العدل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء محاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين.
وشمل القرار ندب كل من:
المستشار مدحت السيد محمد العيشي، مساعدًا للوزير لشئون قطاع مكافحة الفساد والشكاوى.
المستشار عصام محمد عبد السلام عباس، مساعدًا للوزير لشئون قطاع الإدارات القانونية.
المستشار أحمد محمد طلبه محمد غنيم، مساعدًا للوزير لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
المستشار هشام السيد عبد المجيد المرسي، مساعدًا للوزير لشئون قطاع الشهر العقاري والتوثيق.
المستشار أحمد محمد محب عبد الحليم أبو زيد، مساعدًا للوزير لشئون قطاع التشريع.
المستشار وليد حسن سيد حمزة، مساعدًا للوزير لشئون قطاع المحاكم المتخصصة.
المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة، مساعدًا للوزير لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي.
المستشار حسام السيد الحسيني النجار، مساعدًا للوزير لشئون المكتب الفني للوزير.
المستشار محمود السيد علي حسين، مساعدًا للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
المستشار محمود محمد عبد المنعم أحمد زيدان، مساعدًا للوزير لشئون قطاع الكسب غير المشروع.
المستشارة سالي عمرو أمين الصعيدي، مساعدًا للوزير لشئون قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
المستشار محمد ممدوح محمد أحمد يوسف، مساعدًا للوزير لشئون قطاع التعاون الدولي.
المستشار علاء الدين حمدي عبد العزيز قنديل، مساعدًا للوزير لشئون قطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
كما قام الوزير بتكريم مساعدي وزير العدل السابقين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في دعم منظومة العمل داخل الوزارة، مؤكدًا أهمية تقدير الكفاءات ودورها في تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير جودة الخدمات القضائية.